بروزرسانی: 16 آذر 1404
مدل راهبرد اجرای خط مشیء های وزارت صمت در صنعت خودرو مبتنی بر کاربست دانش
مدل راهبرد اجرای خط مشیء های وزارت صمت در صنعت خودرو مبتنی بر کاربست دانش
قیمت قطعات خودرو در حال افزایش است، پس خریداران سهام، به سمت سهم های گروه خودرویی در بخش تولید و تامین قطعات می روند. هدف از این کار، فروش سهم پس از بالاتر رفتن قیمت آن به دلیل افزایش قیمت ارز است. پس تقاضا برای تعدادی از زیرگروه های سهام خودرویی زیاد می شود، اما عرضه مانند قبل است و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، یعنی افزایش قیمت سهم، که منطق و پشوانه ای ندارد. در این زمان حباب قیمت در سهام گروه خودرویی در حال شکل گرفتن است و به زودی سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد.
- در خودروسازان نیز علی رغم وجود ساختار و فرآیند های برنامه ریزی راهبردی و تدوین اهداف و برنامه های عملیاتی مرتبط با آن، متاسفانه رویکرد های مناسبی درخصوص بهره گیری از مکانیزم های موجود دیده نشد و در نهایت برای توجیه عملکرد و اهداف مدیران ارشد مورداستفاده قرار گرفته است.
- گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت خودروی کشور منتشر شد.
- O پرهیز از ناهماهنگی در حوزه های امنیتی استانی و کشوری و تمرکز بر یک واحد اطلاعاتی مشخص، مطلع، پاسخگو و نظارت پذیر و نیز تخصیص شعبه ای خاص برای رسیدگی قضایی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو (در شرایط انحصاری تولید) مدنظر است.
- در پی نارضایتی رهبر معظم انقلاب و مردم در خصوص کیفیت پایین خودروهای داخلی، رئیس جمهور اسفند ماه سال گذشته در بازدیدی سرزده از یکی از شرکت های خودروساز\xa0 فرمان 8 ماده ای را برای ساماندهی بازار خودرو و افزایش کیفیت محصولات را صادر کرد.
از آن به بعد روند تولید این خودرو به صورت سینوسی ادامه پیدا کرد اما به ناگاه با تشدید شرایط جنگی در ایران و تخصیص منابع موجود به جنگ، پیکان بدترین شرایط را تجربه کرد. ۲-۲- وضعیت ناشفاف سهامداری و مالکیت شرکت های خودروسازی نیز از دیگر معضلات ساختار مدیریتی این صنعت است. هر چند که به ظاهر دولت در هر دو شرکت خودروسازی کمتر از بیست درصد سهام دارد ولی عملا سایر سهامداران در ترکیب مدیریت این بنگاه ها هیچ نقشی ندارد و این دولتی ها هستند که اداره این شرکت ها را بر عهده دارند. اینکه دولت ها به طور ذاتی در اداره بنگاه های اقتصادی موفق عمل می کنند یا خیر و عزل و نصب های دولتی چقدر کارآمد و موثر هستند را باید از وضعیت حال حاضر صنعت خودرو ارزیابی نمود. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به نمایندگی از وزارت صنعت شاخص های مختلفی را از کیفیت محصولات و خدمات در صنعت خودرو ارزیابی می نماید یکی از این شاخص ها که مشابه آن در خارج از کشور نیز توسط موسساتی ارزیابی و منتشر می شود شاخص مطالعه کیفیت اولیه یا IQS است. این شاخص به معنی متوسط تعداد ایرادات مشاهده شده توسط مشتریان در سه ماه اول مالکیت خودروهای صفرکیلومتر است.
تاثیر پیوستن مردم به بورس بر صنعت خودرو
در سال ۴۷ بیش از ۱۲ هزار دستگاه پیکان در ایران ساخته شد در حالی که تیراژ تولید بقیه خودروهای ذکر شده حداکثر از ۲۰۰۰ دستگاه تجاوز نمی کرد. از سوی دیگر تحولات در حوزه فناوری، شیوه تولید و امکانات خودروها را به شدت متحول کرده است. تحول دیجیتال در عرصه صنعت خودروسازی بسیار بااهمیت است و اینترنت اشیا شیوه تولید و امکانات تولید را حت تاثیر قرار داده است. بنابراین مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات نیز دیگر عرصه های اثرگذار بر صنعت خودروسازی هستند.
شورای سیاستگذاری خودرو[ویرایش]
دهه ۹۰ شمسی یکی از بهترین و شاید پرخاطره ترین دهه ها برای صنعت خودرو ایران محسوب می شود. اما سال ۹۴ و پس از موفقیت برجام، قراردادهای جوینت ونچر و ورود یک به یک خودروسازان خارجی به ایران، تقویت قراردادهای گذشنه و گسترش خطوط تولید خودروهای مشارکتی و مونتاژ عرصه را برای این صنعت باز کرد. صنعت خودرو ایران همانند سایر صنایع کشور، از ابتدا درگیر چالش ها و سختی هایی شد به گونه ای که روزهای آغازین فعالیت صنعت خودروسازی ایران با مونتاژ برخی مدل های خودرویی همچون خودروهای نظامی و شهری جیپ کلید خورد. البته لازم به ذکر است که خودرو جیپ در هیچ کشوری ارتباط مستقیمی با سیاست نداشته بلکه هر کشوری برای بقای خود در تجهیزات ارتش از آن بهره می گرفته است. یگانه عامل ایجاد انحصار در بازار و صنعت خودروی ایران تحولات نرخ ارز و همین طور وضع تعرفه های سنگین گمرکی، بالغ بر ۱۰۰٪، از سوی دولت برای خودروهای وارداتی می باشد. این مسئله که بانی افزایش دوچندان بهای خودروهای وارداتی بود منجر شد تا قشر متوسط جامعه برای خرید خودرو در رنج قیمتی مناسب با درآمدشان انتخابی جز محصولات داخلی نداشته باشند.
به همین منظور، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نسخه به روز شده سند راهبردی خود در بخش صنعت خودرو، هدف گذاری کرده تا ۳میلیون دستگاه خودرو با سطح استاندارد آلایندگی روز اتحادیه اروپا را در سال ۱۴۰۴تولید و ۳۳درصد از آن را صادر کند. همچنین براساس این سند راهبردی مقرر شده، تولید خودرو تجاری به ۱۲۰هزار دستگاه با محوریت صادرات ۲۵درصدی افزایش یابد. این سند راهبردی در ادامه اقدام به تشریح راهبرادهای ۹گانه با ۷۱گام اجرایی برای توسعه صنعت خودرو کرده است. ما در مجلس باید به دستورالعمل اجرای قوانین نیز توجه کنیم، زیرا ممکن است دولت با تدوین این دستورالعمل شرکت های تولیدکننده خاص یا کشورهای تولیدکننده خاصی را برای واردات خودرو در نظر گیرد و این موضوع قانون را از حیض انتفاع می اندازد. با واردات خودروهای کارکرده بدون توجه به داشتن نمایندگی در کشور، قیمت قطعات خودروها در داخل افزایش می یابد و سوداگران به سراغ این حوزه می روند.